به گزارش خانه ملت، اجلاسیه پژوهشگران کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته پژوهش با حضور پیمان فلسفی، رئیس کشاورزی پویا و امور عشایر و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
فلسفی در سخنانی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ظرفیت بسیار خوبی در اختیار قوه مقننه است، حضور و همراهی کارشناسان این مرکز در حقیقت باعث دلگرمی است، این مرکز وزنه ای است برای یاری نمایندگان در وضع قوانین مبتنی بر پژوهشهای دینی، اسلامی، شرعی و احکام فقهی است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان اگر چه وظیفه دارد که مغایریت قوانین با شرع و قانون اساسی را مورد توجه قرار دهد اما مرکز تقحیقات اسلامی مجلس نیز می تواند به نمایندگان در رعایت کامل احکام شرعی در قانونگذاری و مورد غفلت قرار نگرفتن این مهم بسیار کمک کند.
نماینده مردم تهران و رئیس کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری جدی قوانین زمین با تأکید بر چارچوب فقهی، احیا و واگذاری زمین، نحوه استفاده، واگذاری و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی و همچنین کاربریهای مسکن و صنعت تأکید کرد و کموکاستیهای جدی موجود در این حوزه را یادآور شد.
فلسفی تصریح کرد، نظرات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در طرحها و لوایح باید لحاظ شود و از پژوهشگران خواست تا در اعمال این نظرات در متن قانون مشارکت فعال داشته باشند. همچنین بر ضرورت همکاری مستمر در تدوین قوانین با مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس برای رفع خلأهای شرعی و فقهی تأکید شد.
وی با اشاره به مصادیق احتکار زمین گفت: وزارت مسکن، شهرداریها و برخی ادارات زمینهای بلااستفاده دارند که باید برای بهرهبرداری مناسب و تغییر کاربری آنها اقدام شود.
نماینده مجلس در حوزه الحاق زمین به حریم شهرها با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت مسکن تاکنون تنها یکدهم از تکلیف قانونی خود یعنی الحاق ۳۰۰ هزار هکتار زمین را انجام داده و این کوتاهی باید جدی گرفته شود.
رئیس کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: سختگیریهای قانون حفظ کاربری اراضی و عدم تناسب جرایم با تخلفات، نیازمند بررسی از نظر فقهی و شرعی است و پیشنهاد شد این مسائل در قالب طرحهای پژوهشی، چکیدههای مدیریتی و طرحهای قانونی بررسی و ارائه شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به جلسات قانون هوای پاک با حضور حدود ۵۰ مسئول از دستگاههای متولی اشاره کرد و با وجود گزارشهای مثبت دستگاههایی مانند وزارت نفت، صنعت، شهرداری، نیروی انتظامی و مؤسسه استاندارد، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد قانونی ضعیف یا متوسط اجرا شدهاند، در صورت ترک فعل دستگاهها، از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهد شد.
وی با استناد به آمار وزارت بهداشت افزود که آلودگی هوا ۵۹ هزار تلفات انسانی و حدود ۲۰ میلیارد دلار خسارت مالی ایجاد کرده و تأکید کرد، با اجرای درست قانون، میتوان این خسارتها را کاهش داد.
فلسفی تأکید کرد، ناوگان موتورسیکلت و خودرو باید به سمت برقی شدن حرکت کند و با توجه به حجم آلودگی ها و وجود ۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده، برقی شدن تنها حدود ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال را تعداد پایینی دانست.
این نماینده مردم در مجلس افزود، برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش خسارتها، باید در تصمیمگیریها شجاعانه عمل کرد و تغییرات لازم را اعمال نمود. معدنکاری و بهرهبرداری از منابع طبیعی:
فلسفی با اشاره به معدنکاری و محیطزیست گفت: معادن بهعنوان انفال متعلق به حکومت اسلامی هستند، اما مالکیت به مردم سپرده شده و نظارت کافی بر استفاده از آنها وجود ندارد؛ گاهی بدون محدودیت به منابع طبیعی آسیب زده می شود.
وی علاوه بر حفظ منابع طبیعی، بر ضرورت دستیابی به راهکارهای بهرهبرداری مؤثر از معادن و منابع طبیعی تأکید کرد.
فلسفی در حاشیه این جلسه از نمایشگاه مرکز تحقیقات اسلامی وابسته به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بازدید کرد./
پایان پیام



نظر شما